اعتصام مفتوح لعمال شركة النيل لحليج الأقطان

دار الخدمات النقابية والعمالية
اعتصام مفتوح لعمال شركة النيل لحليج الأقطان أمام مجلس الشعب

بدأ صباح اليوم الأحد 24 مايو 2009 ما يقرب من 200 عامل من عمال شركة النيل لحليج الأقطان اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الشعب بشارع القصر العينى ، طالب العمال الذين يمثلون فروع الشركة فى المنيا والمحلة وايتاى البارود بعودة صرف بدل الجهود الغير عادية والحوافز التى قامت إدارة الشركة بخصمها بواقع 20 يوما وانتظام صرف المرتبات.

كان عمال الشركة قد أضربوا عن العمل فى أفرع الشركة منذ يوم 29 أبريل الماضى وحتى الآن بعد صدور قرار التخفيض الذى خفض أجر العامل ما بين 200 إلى 500 جنيها دون أسباب واضحة .. حيث قام عمال فرع مدينة المحلة برفع الرايات السوداء على بوابة المحلج ولافتات مدون عليها "دى مش حكومة يا جاهل .. دى اسمها رجال أعمال " ، وصمموا نعشاً لرئيس مجلس الإدارة مكتوب عليه "لا اله إلا الله الصيفى عدو الله" ، فى حين تم الاعتداء على كلاً من محمد نصر مصطفى وشريف الحيص وعبد الهادى عبد التواب ومحمد الرومى من عمال فرع ايتاى البارود بعد أن اقتحمت القوات الأمنية المحلج لفض الاعتصام.

اتهم العمال إدارة الشركة بمحاولة تصفية الشركة والقيام بصفقات بيع يشوبها الفساد مؤكدين أنهم كشفوا عن بيع 3 جرارات لشخص يدعى قدرى عطية بتاريخ 16 مارس بمبلغ 96 ألف جنية ، بالاضافة إلى جرارين لنفس الشخص بتاريخ 21 مارس بمبلغ 64 ألف جنية ، وأربعة جرارات لأحد تجار الخردة بتاريخ 2 ابريل بمبلغ 128 ألف جنية ، و10 مقطورات بتاريخ 21 مارس بمبلغ 40 ألف جنية بمحلج المحلة فقط ، بالاضافة إلى بيع معدات فرعى كفر الشيخ والغنامية خردة وعدد من الأتوبيسات والسيارات بفرع الإسكندرية دون أى تحصيل ضرائب المبيعات!

الجدير بالذكر أن الإدارة كانت قد أصدرت منشور رسمى بتاريخ 30 ابريل الماضى يقرر خفض نسبة الجهود والحوافز المقررة لائحياً من 150% لكل عامل (حسب درجة التقرير الخاص به ) إلى 80% أى تخفيضه بنسبة 70% وهو ما يعادل أكثر من 20 يوما.

يذكر أن عمال شركة النيل قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال الشهور القلية الماضية مطالبين بانتظام صرف المرتبات فى موعد أقصاه 27 من كل شهر أسوة بالعاملين بالدولة وصرف مكافآت المناسبات بالاضافة إلى رفع التقرير العام إلى ما كان عليه قبل أكتوبر الماضى وصرف الحوافز على أساسه وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% بدلاً من 10% وصرفها بأثر رجعى من مايو الماضى ، وتعيين مراقب مالى من قبل الدولة لإدارة حصص العاملين فى قيمة الأسهم المقدرة بـ 10%.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة النيل لحليج الأقطان
المشروعة تدعوا كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع عمال الشركة ، وتؤكد على أن ما يحدث مع عمال الشركة لهو نموذج فج لكيفية استغلال رجال الأعمال لحجة الأزمة المالية العالمية للانتقاص من حقوق العمال ، فعمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 850 عاملا كانت أوضاعهم مستقرة منذ سنوات طويلة ودون أسباب معلنة ومنذ شهور قليلة بدأت الهجمة الشرسة من قبل إدارة الشركة على حقوقهم بدعوى أن هناك أزمة مالية على الرغم من تأكيدات العمال على أن الأزمة بعيدة كل البعد عن شركتهم.

دار الخدمات النقابية والعمالية
24 مايو 2009