لحكومة المصرية تؤكد على عقوبات قانون تجريم الإضرابات

دار الخدمات النقابية والعمالية
بعد إحالة خمسة عمال للمحاكمة العسكرية ومقتل عاملة - الحكومة المصرية تؤكد على تغليظ عقوبات قانون تجريم الإضرابات

09/06/2011

فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة) فى اجتماعها اليوم قرار بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال أعمال البورصة المصرية ، تعود وتؤكد على
تفعيلها للمادة 64 و 64 مكرر من قانون حظر الاعتصامات والإضرابات ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الإنتاج .. بل يصل الأمر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الإضراب ..

المفارقة العجيبة أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الآن انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..

تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا أن من أهم أسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الإضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على أن تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.. وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-.

المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين أمام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد .

بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا وإصابة سبعة من زميلاتها بعد أن دهستهم احدى سيارات المارة وهن معتصمات أمام مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد أن اجبر رجال المرور أصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!

وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الأمن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات أمام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى إثارة الشغب !!

أن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بضرورة إعادة النظر فى مرسوم القانون المذكور، تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية.